كيف تحصل علي البراءة و الدفوع القانونيه في جريمة الاغتصاب الزوجي حسب التشريع الجديد؟
تشهد مصر عهد من الضعف التشريعي للقوانين ومن مظاهر هذا الضعف مانسمع عنه تجريم الاغتصاب الزوجي وأنه يلزم أن يأخذ الزوج إقرار كتابي أو موافقة كتابية لإقامة العلاقة الزوجية.
وهذا ماسمعنا عنه هو أمر يستدل منه علي تضارب القوانين المصريه لان بمجرد أن يقوم الزوج بالعلاقة الزوجية دون إقرار يدل علي رضاء الزوجة فهذا أمر يزيد من التنكيل بالزوج .
لان من السهل أن تقوم الزوجة بعمل محضر باستخدام العنف وان الزوج يستخدم العنف في العلاقة الزوجية ولو علي سبيل الكيدية .
ماهو حكم تقييد المرأة او استخدام العنف في العلاقة الزوجية او معاشرة الزوجة بالاكراه؟
شرعا لايجوز اتيان الزوجه بدون رضاها أو استخدام العنف في العلاقة الزوجية لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف" لذلك وجب إقامة العلاقة الزوجية برضا من الزوجين وذلك لتأسيس وبناء بيت الأسرة علي المودة والرحمة.هل يلزم اقرار الزوجة بالموافقة على إقامة العلاقة الزوجية؟
لا، وان نص القانون علي ذلك فهذا خلل تشريعي ويعد بمثابة تضارب بين القوانين لأن القانون أتاح للزوجة عدة طرق إذا مابغضت الحياة الزوجية فأعطاها الحق في إقامة دعوي الخلع أو التطليق بالخلع وايضا الطلاق أو التطليق للضرر .وكما سيزيد من زيادة عبء التقاضي أمام المحاكم المصرية وايضا في آلية تطبيق القانون سيصطدم بصعوبة التطبيق في الواقع لكون أن ذلك سيلزم من الإحالة للطب الشرعي لبيان دلائل استخدام العنف الزوجي .
كما ايضا مجرد وجود عدة اقرارات كتابيه لإقامة العلاقة الزوجية سيصعب الامر علي الزوجة في أن تدعي في دعوي الخلع أن تقرر بشرط إقامة دعوي الخلع أنها تبغض العلاقة الزوجية لأنها تخشي ألا تقيم حدود الله أو أنها تقيم دعوي طلاق للهجر.
ماهي الدفوع القانونيه في جريمة الاغتصاب الزوجي؟
للحصول على البراءة في جريمة الاغتصاب الزوجي يجب التمسك بعدة دفوع ومنها:١- انتفاء اركان جريمة الاغتصاب الزوجي بركنيها المادي والمعنوي.
٢- خلو الاوراق من ثمة تقرير طبي أو دليل إثبات واحد.
٣- وقوع العلاقة برضاء الزوجة وان عدم وجود إقرار كتابي لإقامة العلاقة الزوجية يرجع لوجود مانع ادبي .
٤-كيدية الاتهام .
٥- التراخي في الإبلاغ .
وسنوافيكم قريبا بفيديو تفسير الدفوع القانونيه للحصول على البراءة في جريمة الاغتصاب الزوجي.
