أفضل مذكرة دفاع تحتوي على ثغرات ودفوع البراءة في جريمة التعدي على موظف عام.
لعل أسهل ما يثار أمام القضاء الجنائي في الفترة لأخيرة هي تهمة التعدي على موظف عمومي أو عام أثناء تأدية وظيفته وهذا كله لأن مجرد ما تبدي اعتراضك على مهمة موظف تجده يحرر لك محضرا وتلك المحاضر ذات الطبيعة الفنية التى لا تحتاج إلى تحريات مباحث يكفى فقط أن يقول الموظف أن فلانا تعدى عليه أثناء تأدية وظيفته لذا نجد الكثير يسأل عن مذكرة دفاع تحتوى على دفوع وثغرات البراءة فى تهمة أو قضية التعدي على موظف عمومي أثناء تأدية عمله وهذا ما سنعرضه لكم.
مذكرة دفاع في الجنحة رقم لسنة 2024 جنح التهمة" تعدي على موظف عمومي"
بجلسة13/4/2025
إلى معالي المستشار/ رئيس محكمة ........الجزئية.
بعد التحية الطيبة،
مقدمة من/ ............................. " متهم "
مقدمة ضـد /النيابة العامة " سلطة اتهام "
بالمادة 136 عقوبات " تعدي على موظف عمومي"
فاتحة الدفاع:
بسم الله الرحمن الرحيم، فلا خير من اسمه نكون به فاتحين، يقول الله تعالى ﴿سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ {المائدة:42}، لذا فإن في دعوانا الماثلة أمام عدلكم الكريم حديث.
وجيز الدعوى.
هذا وقد كانت الأوراق كافية تماما لإيجاز الدعوى ووقائعها فإننا على يقين بأنكم طالعتم الأوراق ونظرتم لحال الخصمين ما بين العين واللام نزولا لقول الله تعالى {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} {النساء:58}، إلا أننا نضع البنان على بعض الاسطر من الصفحات:
1-احالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة على ذمة القضية ...لسنة 2024 جنح ....على اعتبار ان المتهم قام بالتعدي على الموظف العمومي أثناء تنفيذ قرار الإزالة رغم أن محرر المحضر لم يقرر أوجه التعدي أو حتى الاعتراض بالقوة على تنفيذ القرار الإداري.
2- تم تحرير المحضر بتاريخ 27/4/2024 بتمام الساعة 4:50م بواسطة فني تنظيم الوحدة المحلية/مدحت .....
3-المتهم من المتضررين من خط محور المحمودية وتم إزالة بيته كاملا وتم تحرير ضده عدة محاضر قيدت بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة وحكم عليه بغرامة يومية عن كل يوم امتناع.
4-تقدم المتهم بطلب لتقنين وضعه عن طريق تقديم طلب للتصالح مع دفع جدية التصالح.
أوجه الدفوع.
يلوذ المتهم بعدلكم ويلتمس:
أصليا: براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام للأسباب التالية:
السبب الأول: بطلان قيد ووصف النيابة العامة لعدم انسباغه على الواقعة المزعومة.
السبب الثاني: انتفاء ركني جريمة التعدي على موظف عام.
الركن المادي: فعل التعدي أو التهديد أو الإهانة او المقاومة.
الركن المعنوي: ان يكون المتهم قاصدا الإهانة بمعرفته لصفة الموظف العمومي.
السبب الثالث: عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها.
احتياطيا: إحالة الدعوى الجنائية للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف مع تحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى وفقا للمادة 226 إجراءات جنائية.
من باب الاحتياط الكلي: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من باب الاحتياط البعيد: استدعاء محرر المحضر لمناقشته مع التصريح عما اذا كان المتهم تقدم بطلب تصالح من عدمه.
الدفــــاع:
أولا: بطلان قيد ووصف النيابة العامة لعدم انسباغه على الواقعة المزعومة.
هيئة المحكمة الموقرة- إن الأصل أن للمحكمة اسباغ الوصف الدقيق على الواقعة بالشكل الذي يركن اليقين في عقيدتها العادلة ولكن قد قرر المشرع المصري بالمادة 207 إجراءات جنائية" لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى".
وعليه بإنزال ما سلف نجد أن النيابة العامة أحالت المتهم بتهمة التعدي على موظف عمومي رغم أن ما جاء على لسان محرر المحضر أن المتهم قد عارض قرار الازالة مع خلو أقواله من أي مظاهر إهانة أو تهديد أو استخدام القوة والعنف فنجد أن النيابة العامة لم تتصدى للاتهام الحقيقي وهو الاعتراض او عدم تنفيذ قرار إزالة.
ثانيا: انتفاء ركني جريمة التعدي على موظف عام.
سيدي الرئيس- قررت المادة 136عقوبات" كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. هذا فلا يكون الفعل الإجرامي مستقرا في حق المتهم إلا بتوافر ركنان:
الركن الأول: الركن المادي- فعل التعدي او المقاومة أو العنف أو التهديد-
الركن الثاني: القصد الجنائي العام- أن يكون النتهم مدركا لما يفعل وشروط الجريمة.
لــذا- فإن السؤال المثار بداخلنا إن كنا قد سلمنا أن الجريمة الماثلة يكتفى لقيامها القصد الجنائي العام وهو الإدراك بشروط الجريمة ولكن أين مظاهر قيام الجريمة؟ وكل ما اكتفى به محرر المحضر قوله أن المتهم اعترض تنفيذ الإزالة.
ثالثا: عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها.
معالي المستشار الجليل- من ظاهر الأوراق وباطنها نجد ان الواقعة المزعومة لا يمكنها أن تنجلي على فطنة المحكمة لما فيها من عدم تصور وانعدام معقوليتها من عدة نواحي:
1- تنفيذ قرار الإزالة يكون بقرار إداري محدد المدة يعلن به المخالف ويمكن الطعن عليه بطريق التظلم خلال تلك المدة ومن يقوم بهذا القرار هو المخالف بنفسه وعلى نفقته الخاصة أو جهة التخطيط والتنظيم بعد انتهاء المدة المعلن بها المخالف "م 61 من القانون 119لسنة2008".
وفي حالة عدم تنفيذه يعاقب بتهمة الامتناع عن تنفيذ قرار إزالة بغرامة يومية1% من قيمة الأعمال "المادة107 من قانون البناء الموحد 119لسنة2008" وعليه فإننا نجد بمحضر معاينة المخالفة أن المباني أقيمت بتاريخ 27/4/2024 وتم تنفيذ الإزالة وتحرير محضر جمع الاستدلالات بذات التاريخ.
2- من خلال الشكوى المقدمة من محرر المحضر إلى قسم الشرطة نجد أنه قال إن المتهم قد تجمهر مع الأهالي وقاموا بمنع اللجنة وقوة الشرطة من تنفيذ قرار الإزالة وعليه تمكنت قوات الشرطة من اصطحاب المتهم دون أن نجد أي فعل يستدل منه على التعدي مثلا إصابة بأحد أفراد اللجنة أو الشرطة أو محرر المحضر ولما لم تقم قوات الشرطة بالقبض على الأفراد المتجمهرة بجانب المتهم كما اصطحبت المتهم؟
3- بجانب أن المتهم من مواليد 1940 أي بتاريخ تحرير المحضر كان يبلغ من العمر حوالي 84 عاما فكيف له أن يقاوم ويتعدى على شاب مواليد 1980 أي يصغره بأربعين سنة؟
4- من العجب العجاب أن محرر المحضر قام في يوم 27/4/2024 بتحرير ما يزيد عن أربعة محاضر بذات السيناريو وجميع المتهمين فيهم قاموا باعتراض اللجنة والتصدي لها والمحاضر" .......لسنة2024"
احتياطيا: إحالة الدعوى الجنائية للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف.
سيدي الرئيس- ولما كان الدفع بإحالة الدعوى الجنائية للنيابة العامة سيؤثر في اختصاص المحكمة لنظر الدعوى الجنائية فكون أن كل النزاعات الناشئة عن قانون البناء الموحد تختص بها دائرة جنح مباني فإن المتهم يعتصم بمحرابكم ويلتمس إحالة الدعوى للنيابة العامة لتعديل قيد ووصف الدعوى الجنائية مع تحديد المحكمة المختصة لنظر الدعوى الجنائية وفقا للمادة 226 إجراءات جنائية" إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.
من باب الاحتياط الكلي: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
الهيئة الموقرة- سبق وأن عوقب المتهم بالجنحة رقم لسنة 2024 جنح مباني أبوحمص عن ذات الفعل وهو الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة فكيف لمتهم أن يعاقب عن فعل مرتين؟
من باب الاحتياط البعيد: استدعاء محرر المحضر لمناقشته مع التصريح عما اذا كان المتهم تقدم بطلب تصالح من عدمه.
معالى المستشار- المدعو/ مدحت... هو من حرر المحضر ولم يحدد ساعة وتاريخ الاعتراض وماهي مظاهر الاعتراض فنلتمس استدعاؤه في ظل اليمين لتحديد مظاهر التعدي والاعتراض و ساعته وتاريخه.
المتهم تقدم بطلب لتقنين الوضع الخاص به للوحدة المحلية بأبوحمص فنلتمس التصريح باستخراج عما يفيد أنه تقدم بطلب للتصالح من عدمه.
معالي المستشار الجليل-كلها أسئلة طرحناها على أنفسنا أولا فمن أوجه العدالة القياس على النفس ولما كانت الأحكام القضائية الجنائية تبنى على اقتناع المحكمة وان يستقر في وجدانها ثبوت الاتهام فقد سعينا إلى وضع البنان ونحن على يقين تام بأن المحكمة حريصة على دفع الضرر عن كل مظلوم مجني عليه كان أو كان متهم برئ.
لـــــــذا
على ما أبديناه من دفوع ودفاع فإن الدفاع الحاضر عن المتهم يلتمس وبحق من عدلكم الكريم:
أصليا: براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
احتياطيا: إحالة الدعوى للنيابة العامة لتعديل القيد والوصف مع تحديد المحكمة المختصة.
من باب الاحتياط الكلي: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من باب الاحتياط البعيد: استدعاء محرر المحضر لمناقشته مع التصريح عما إذا كان المتهم تقدم بطلب تصالح من عدمه.
ولسيادتكم جزيل الشكر.
وكيل المتهم:
أ.طه هنداوي حواش
