تقرير شامل بالدفوع : دور المحامي في تحقيق النيابة العامه وتجديد الحبس الإحتياطى.
 |
| تقرير شامل بالدفوع: دور المحامي في تحقيق النيابة العامه وتجديد الحبس الإحتياطى. |
- الحبس الإحتياطي هو تدبير يلجأ له قاضي التحقيق في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس الوجوبي لمدة سنة فأكثر وذلك نفاذا للمادة 134 من قانون الإجرءات الجنائية المصري إذا ماتوافرت مبررات الحبس الإحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائيه .
- ولكن بالنظر لواقع مهنة المحاماة نجد ان كثيرا من السادة المحامين يري ان دوره في تحقيقات النيابة العامه او جلسات تجديد الحبس الإحتياطي يقتصر علي الدفع بإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي وهذا هو الشائع او قد يواجه تعنت من قبل قاضي التحقيق او وكيل النائب العام المنتدب للتحقيق .
- ولبيان دور المحامي في تحقيقات النيابة أو تجديد الحبس الإحتياطي وكذلك كيفية مواجهه مايقابل الأستاذ المحامى من تعنت وتعسف من قبل من يتولي التحقيق فقد قررنا كموقع العدالة بيان التالي :
أولا : ماهوتعريف الحبس الإحتياطي في القانون المصري؟
- حقيقة لم يرد تعريفا للحبس الإحتياطى في القانون المصري إلا أن قد جاءت المادة 381 من تعليمات النيابة العامه بتعريفا للحبس الإحتياطي بأنه "إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الإبتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير إستجوابه أو مواجهته كلما إستدعي التحقيق ذلك,والحيلوله دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوي أو التأثير علي الشهود أو تهديد المجني عليه ,وكذلك وقاية المتهم من إحتمالات الإنتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمه"ثانيا : ماهي مبررات الحبس الإحتياطي في القانون المصري؟
- من المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمستبدله بالقانون 145 لسنة 2006 نجد ان مبررات الحبس الإحتياطي هي:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس
2- الخشية من هروب المتهم
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو العبث
فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة
لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى
قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس
المتهم إحتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها
بالحبس .
ثالثا : ماهو دور المحامي في حضور تحقيقات النيابة العامه والحبس الإحتياطى؟
** ينقسم دور المحامي في هذا الأمر إلي أمرين:الأمر الأول: قبل بدأ تحقيقات النيابة أو تجديد الحبس الإحتياطي:
- يجب علي المحامى قبل دخوله للحضور مع المتهم أمام النيابة العامة أو قاض التحقيق أن يكون ملما بأحداث الموضوع فلا يدخل جاهلا بموضوع القضية وهنا يسأل البعض طب أعمل إيه قبل دخولي مع المتهم لحضوري تحقيقات النيابة العامة او جلسة تجديد الحبس الإحتياطى؟ هنا هتقوم سيادتك بمجرد دخولك سرايا النيابة او المحكمة تقديم طلب للمختص بالتحقيق أو بالتجديد أن تختلي بالمتهم بدون وجود رجال السلطه العامة معكم وذلك حتي تستفهم من المتهم أحداث القضية وكيفية القبض عليه ومجريات الأمور نفاذا للمادة 606 من تعليمات النيابة العامة.الأمر الثانى : أثناء مثول المتهم أمام النيابة العامة أو قاض التحقيق والتجديد :
- عند دخول معاليكم مع المتهم تقديم مايثبت شخصيتك وإثبات حضورك وتقديم تمغة المحاماه وقبل البدء في التحقيق تطلب الإطلاع علي الأوراق مع الحفاظ علي هدوءك وهيئتك ولك حق الإعتراض علي أي شئ تراه يسبب ضغطا أو إكراها علي المتهم .رابعا : ماهي أهم الدفوع التي أدفع بها أثناء حضوري التحقيقات مع المتهم أو جلسات تجديد الحبس الاحتياطي؟
** كثيرا مايظن المحامي ان دوره يقتصر علي ذكر ان مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات المصري قد إنتفت ولايعلم ان له اثبات مايعن له من دفوع شكلية أو موضوعيه ولكن هنا نذكر كيفية إثبات الدفوع أثناء حضور تحقيقات النيابة العامه او تجديد الحبس الاحتياطى كالأتي:-الدفوع الشكليه في الحبس الاحتياطى:
يجب قبل تطرقك للدفوع الموضوعية ان تذكر الدفوع الشكليه كالأتي :والحاضر مع المتهم يلتمس اخلاء سبيل المتهم تأسيسا علي :1- إنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى وهي..........2- بطلان القبض والتفتيش وماتلاه من اجراءات................. وغيرها من الدفوع الشكليه.
-الدفوع الموضوعية في الحبس الإحتياطى وتحقيقات النيابة:
يحق للمحامي إبداء مايعن له من دفوع موضوعيه تتعلق بالقضية أمام النيابة العامة أو تجديد الحبس الإحتياطي نفاذا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائيه ان للمحامي ان يثبت في المحضر مايعن له من طلبات ودفوع وملاحظات.خامسا: أعمل إيه لو تعنت المحقق في اثبات دفوعي في محضر الجلسه اثناء التحقيقات او الحبس الإحتياطى؟
- عليك التمسك بإثبات دفوعك بأي شكل فلتعلم ياأستاذي العزيز أن محضر الجلسة ليس ملك للقاضي او المحقق بل هو ملك للمتهم والنيابة العامة نفاذا للمادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية ان للمحامي والنيابة العامه وباقى الخصوم اثبات مايبدى لهم من دفوع أثناء التحقيق.سادسا: أعمل ايه لو صدر ضد المتهم قرار لم يلقي قبولا لدي سواء كان بحبس المتهم احتياطيا او اخلاء سبيله بضمان مالي يتجاوز حالته الماديه؟
- يكون لك الحق في استئناف هذا القرار وينظر هذا الاستئناف في مدة أقصاها 48 ساعه من تاريخ الاقرار بهذا الاستئناف.** راجع مقالنا في استئناف الحبس الإحتياطي وتخفيض الكفالة من هنـــــا.
** إقرأ أيضا في النصب والبراءة فيه.
** البراءة في تحليل المخدرات.
مذكرة بالبراءة تحتوي علي دفوع البراءة في جريمة وقضايا السرقة.
