ما هو دور المحامي في تحقيق النيابة العامة وتجديد الحبس الاحتياطي.
![]() |
تقرير شامل بالدفوع: دور المحامي في تحقيق النيابة العامه وتجديد الحبس الإحتياطى. |
- الحبس الإحتياطي هو تدبير يلجأ له قاضي التحقيق في الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس الوجوبي لمدة سنة فأكثر وذلك نفاذا للمادة 134 من قانون الإجرءات الجنائية المصري إذا ماتوافرت مبررات الحبس الإحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائيه .
- ولكن بالنظر لواقع مهنة المحاماة نجد ان كثيرا من السادة المحامين يري ان دوره في تحقيقات النيابة العامه او جلسات تجديد الحبس الإحتياطي يقتصر علي الدفع بإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي وهذا هو الشائع او قد يواجه تعنت من قبل قاضي التحقيق او وكيل النائب العام المنتدب للتحقيق .
- ولبيان دور المحامي في تحقيقات النيابة أو تجديد الحبس الاحتياطي وكذلك كيفية مواجهه ما يقابل الأستاذ المحامي من تعنت وتعسف من قبل من يتولى التحقيق فقد قررنا كموقع العدالة بيان التالي :
أولا : ما هو تعريف الحبس الاحتياطي في القانون المصري؟
- حقيقة لم يرد تعريفا للحبس الاحتياطي في القانون المصري إلا أن قد جاءت المادة 381 من تعليمات النيابة العامة بتعريفا للحبس الاحتياطي بأنه "إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعي التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوي أو التأثير علي الشهود أو تهديد المجني عليه ,وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة"ثانيا : ماهي مبررات الحبس الاحتياطي في القانون المصري؟
- من المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 نجد ان مبررات الحبس الاحتياطي هي:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس
2- الخشية من هروب المتهم
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود ، أو العبث
فى الأدلة أو القرائن المادية ، أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة
لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى
قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس
المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها
بالحبس .
ثالثا : ما هو دور المحامي في حضور تحقيقات النيابة العامة والحبس الاحتياطي؟
** ينقسم دور المحامي في هذا الأمر إلي أمرين:الأمر الأول: قبل بدأ تحقيقات النيابة أو تجديد الحبس الاحتياطي:
- يجب علي المحامي قبل دخوله للحضور مع المتهم أمام النيابة العامة أو قاض التحقيق أن يكون ملما بأحداث الموضوع فلا يدخل جاهلا بموضوع القضية وهنا يسأل البعض طب أعمل إيه قبل دخولي مع المتهم لحضوري تحقيقات النيابة العامة او جلسة تجديد الحبس الاحتياطي؟ هنا هتقوم سيادتك بمجرد دخولك سرايا النيابة او المحكمة تقديم طلب للمختص بالتحقيق أو بالتجديد أن تختلي بالمتهم بدون وجود رجال السلطة العامة معكم وذلك حتي تستفهم من المتهم أحداث القضية وكيفية القبض عليه ومجريات الأمور نفاذا للمادة 606 من تعليمات النيابة العامة.الأمر الثانى : أثناء مثول المتهم أمام النيابة العامة أو قاض التحقيق والتجديد :
- عند دخول معاليكم مع المتهم تقديم ما يثبت شخصيتك وإثبات حضورك وتقديم تمغة المحاماة وقبل البدء في التحقيق تطلب الاطلاع علي الأوراق مع الحفاظ علي هدوءك وهيئتك ولك حق الاعتراض علي أي شيء تراه يسبب ضغطا أو إكراها علي المتهم .رابعا : ماهي أهم الدفوع التي أدفع بها أثناء حضوري التحقيقات مع المتهم أو جلسات تجديد الحبس الاحتياطي؟
** كثيرا ما يظن المحامي ان دوره يقتصر علي ذكر ان مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات المصري قد انتفت ولا يعلم ان له اثبات ما يعن له من دفوع شكلية أو موضوعيه ولكن هنا نذكر كيفية إثبات الدفوع أثناء حضور تحقيقات النيابة العامة او تجديد الحبس الاحتياطي كالاتي:-الدفوع الشكلية في الحبس الاحتياطي:
يجب قبل تطرقك للدفوع الموضوعية ان تذكر الدفوع الشكلية كالاتي :والحاضر مع المتهم يلتمس اخلاء سبيل المتهم تأسيسا علي :1- انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وهي..........2- بطلان القبض والتفتيش وما تلاه من اجراءات................. وغيرها من الدفوع الشكلية.
-الدفوع الموضوعية في الحبس الاحتياطي وتحقيقات النيابة:
يحق للمحامي إبداء ما يعن له من دفوع موضوعيه تتعلق بالقضية أمام النيابة العامة أو تجديد الحبس الاحتياطي نفاذا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ان للمحامي ان يثبت في المحضر ما يعن له من طلبات ودفوع وملاحظات.خامسا: أعمل إيه لو تعنت المحقق في اثبات دفوعي في محضر الجلسة اثناء التحقيقات او الحبس الاحتياطي؟
- عليك التمسك بإثبات دفوعك بأي شكل فلتعلم يا أستاذي العزيز أن محضر الجلسة ليس ملك للقاضي او المحقق بل هو ملك للمتهم والنيابة العامة نفاذا للمادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية ان للمحامي والنيابة العامة وباقي الخصوم اثبات ما يبدى لهم من دفوع أثناء التحقيق.سادسا: أعمل ايه لو صدر ضد المتهم قرار لم يلقي قبولا لدي سواء كان بحبس المتهم احتياطيا او اخلاء سبيله بضمان مالي يتجاوز حالته المادية؟
- يكون لك الحق في استئناف هذا القرار وينظر هذا الاستئناف في مدة أقصاها 48 ساعه من تاريخ الاقرار بهذا الاستئناف.** راجع مقالنا في استئناف الحبس الإحتياطي وتخفيض الكفالة من هنـــــا.
** إقرأ أيضا في النصب والبراءة فيه.
** البراءة في تحليل المخدرات.
مذكرة بالبراءة تحتوي علي دفوع البراءة في جريمة وقضايا السرقة.