تحميل أفضل صحيفة وعريضة استئناف حكم دعوي تسليم قائمة المنقولات الزوجية من الزوج.
إن من اول مساعي الزوجة رفع دعوى أو قضية تسليم ورد قائمة أعيان الجهاز او المنقولات الزوجية عوضا عن جنحة تبديد قائمة المنقولات الزوجية ، وسرعان ما تتحصل على حكما برد قائمة الأعيان الزوجية أو رد قيمتها ولكن على النقيض يبحث الزوج عن مخرجا لذا فإننا سنعرض له أفضل صحيفة عريضة استئناف حكم أو دعوى تسليم قائمة اعيان او المنقولات الزوجية من الزوج.
ماهي صيغة أو نموذج صحيفة وعريضة استئناف حكم دعوى رد قائمة أعيان أو المنقولات الزوجية من الزوج.
إنه فى يوم الموافق / /2025 بناءً على طلب السيد/ المقيم/ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ طه هنداوي حواش- المحامي بالاستئناف العالي
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت وأعلنت:
1- السيدة/ المقيمة/
مخاطباً مع:
الموضــــــــــــوع:
أقامت المعلن اليها الدعوى رقم لسنة 2024 أسرة ضد الطالب طلبت في ختام صحيفتها الحكم بأن يسلم الطالبة قائمة أعيان جهازها سند التداعي أو رد قيمتها البالغة خمسمائة ألف جنيه في حالة هلاكها او استهلاكها مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة. -وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة / 12/2024، أصدرت المحكمة حكمها القاضي منطوقه” حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية منقولاتها الزوجية المبينة وصفا بقائمة أعيان جهازها سند التداعي” وحيث أن هذا الحكم لا يلقى قبولا لدى الطالب فإنه يطعن عليه بالاستئناف.
أوجه دفوع استئناف حكم تسليم قائمة المنقولات الزوجية من الزوج:
من حيث الشكل: لما كان الحكم صادرا بجلسة / /2024 لذا فإن مواعيد الطعن مازالت قائمة فإن الاستئناف يكون مقبولا شكلا
من حيث الموضوع: لما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطالب مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب فإن الطالب يطعن عليه للآتي: -
الدفع الأول: الإخلال بحق الدفاع.
الدفع الثاني: الخطأ في تطبيق القانون.
الدفـــــــــاع
الدفع الأول فى استئناف حكم دعوى تسليم او رد قائمة المنقولات الزوجية: الإخلال بحق الدفاع.
الهيئة الموقرة: قد جاء الحكم الطعين مخلا بحق الدفاع حيث أن بجلسة / 2024 حضر وكيل المستأنف وطلب أجلا لعرض ما تحت يد المستأنف من منقولات حتي تتسنى له الفرصة لتحقيق الدعوى لكون أن المستأنف ضدها قد خرجت بمصوغاتها الذهبية و بعض منقولاتها الزوجية إلا أن المحكمة قد تنحت عن هذا الطلب ولم تعذر المستأنف بطلبه وعرض ما تحت يده من منقولات وقضت بما جاء بحكمها الطعين.
الدفع الثاني في استئناف حكم قضية تسليم او رد قائمة المنقولات الزوجية: الخطأ في تطبيق القانون.
لما كان المقرر بنص المادة 336 مدني والتي تنص على إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه....".
كما أن من المقرر قانوناَ بنص المادة الأولى من قانون الاثبات أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه"، ومن المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أن: "الاثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قيمته ما لم يقوم عليه".
وعليه فإن المستأنف قد كان يرغب بالتخلص من التزامه خشية من تعنت المستأنف ضدها رغبة منه أن يكون التسليم تحت نظر عدالة القضاء إلا أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون.
وعليه مع ما أبداه الطاعن من دفوع وما سيبديه أمام عدل المحكمة فإن الطاعن يستأنف الحكم الطعين
بناءً عليه.
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى حيث المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالي الاسكندرية الدائرة رقم ( ) اسرة بجلستها المنعقدة يوم .......... الموافق / /2025من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
نتحفظ ببعض الدفوع يمكنك حجز استشارة قانونية مدفوعة +201062764289
مواضيع أعجبت الآخرين:
