القائمة الرئيسية

الصفحات

بالتفصيل: الدفوع القانونية في جريمة السرقه والشروع في السرقة.

أهم الدفوع القانونية في جريمة السرقه والشروع في السرقة.

 الدفوع القانونية في جريمة السرقه والشروع في السرقة.
 الدفوع القانونية في جريمة السرقه والشروع في السرقة.


**تمهيد 

- الكثير منا يتسائل عن كيفية الدفاع  في جريمة السرقة  أو جريمة الشروع في السرقه  ولكي يتسني له البراعة في الدفاع  لابد وان يتصدي لمعرفة ماهي السرقة وكذلك الشروع فالسرقه وأيضا أركان الجريمتين والدفوع القانونيه في الجريمتين والظروف المشدده في الجريمه والظروف المخففه في الجريمه  ولذلك إيماءا لرسالتنا سنقدم لحضراتكم ماسبق علي النحو الأتى.

س1. ماهو تعريف الشروع في السرقة وصوره وأركانه؟

أولا ماهية الشروع فالسرقه.

- الشروع بوجه عام طبقا لنص المادة 45 من قانون العقوبات " البدء في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحه  وأوقف الفاعل أو خاب أثر فعله لأسباب لادخل للفاعل فيها ولا يعتبر العزم أو الأعمال التحضيريه شروعا" وبالتالي يكون الشروع في السرقة هو محاولة سرقة مالا منقولا للغير بقصد تملكه واوقف الفاعل قبل إتمام نتيجة فعله .

ثانيا. صور الشروع فى السرقه.

**عزيزي القارئ للشروع صورتين التام والناقص  ولأن كلامنا عن السرقة فسنطبق كلامنا عليها.

-الشروع في السرقة التام "الجريمة الخائبة"
وفيها يقوم الجانى بإستنفاذ نشاطه الإجرامى ولم يحقق النتيجة التي يرغبها كمن يقوم بكسر خزينة ولم يجد نقود بداخلها.
-الشروع في السرقة الناقص " الجريمة الموقوفه"
وفيها لايستنفذ الجانى نشاطه الإجرامى لسبب لادخل له فيه كمن يكسر باب البنك ثم يجد إنذار ينبه رجال الشرطه فيهرب.

ثالثا.أركان الشروع فالسرقه.

* الشروع بوجه عام من خلال تعريف المادة 45 من قانون العقوبات نجد أن له ركنين ركن مادى وهو "البدء في التنفيذ","عدم إتمام التنفيذ لسبب لادخل لإرادة المتهم فيه" وركن معنوى وهو "القصد الجنائى" وهذا أيضا ينطبق علي الشروع فالسرقه.
* إقرأ أيضا مذكره بالبراءه في الشروع في السرقه.

س2. ماهى السرقة وشروطها وأركانها ؟

أولا: تعريف السرقة.

- جريمة السرقة طبقا لما جاء في نص الماده 311 من قانون العقوبات " اختلاس منقول مملوك للغير بقصد تملكه"

ثانيا: شروط السرقه.

1- ان يكون هناك مال منقول معين المقدار.
2- ان يكون هذا المال مملوك للغير.
3- فعل الاختلاس لنزع ملكية المنقول من صاحبه.

ثالثا: أركان السرقة.

الركن الأول : الركن المادي .
- يتمثل الركن المادى في جريمة السرقه في فعل اختلاس المال المنقول للغير ولابد أن يتحقق عنه نتيجة إخراج هذا المال المنقول من ملكية الغير وادخاله في ملكيه الجاني.
الركن الثانى : الركن المعنوى.
-يتمثل الركن المعنوى لجريمة السرقة في القصد الجنائي ألا وهو نية تملك المنقول المختلس.

س3. ماهى الظروف المخففه والمشدده في جريمة السرقة؟

أولا: الظروف المشدده لجريمة السرقة.

- الأصل فالسرقة أنها جنحة ولكن إذا مالحقها ظرف من الظروف المشدده الوارده بنص الماده 313 من قانون العقوبات المصري "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم."
- بجانب ماسبق تعد السرقة جنايه اذا ماكانت تدخل ضمن السرقات الوارده في المواد 314 , 315, 316 , 316 مكرر , 316 مكرر ثانيا أ ’ 316 مكرر ثانيا  ب , 316 مكرر رابعا , 317 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

** إقرأ أيضا أخر تعديلات وردت علي قانون العقوبات المصرى.

ثانيا : الظروف المخففه فجريمة السرقه.

- تخفيف العقوبه في جريمة السرقة هو أمر متروك للسلطه التقديريه للمحكمه  ولكن لايجوز محاكمه السارق اذا كانت السرقه بين الازواج والأصول والفروع  الا بناء علي طلب من المجني عليه  الماده "312 عقوبات."
الدفوع القانونية في جريمة السرقه والشروع في السرقة.


س4 . هل يقبل التصالح أمام المحامي العام او وقف تنفيذ العقوبه في السرقة او الشروع فالسرقه؟

لااااا طبقا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2006. بل يجوز نفي الأقوال.


س5. ماهي الدفوع القانونيه في جريمة السرقة والشروع فالسرقه؟

- سنوضح لمعاليكم غالبيه الدفوع القانونيه التي يمكن ان تستدل بها في الدفاع في جريمة الشروع فالسرقه او في جريمة السرقه:


الدفع بإنتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى.
بطلان التحريات لكونها مكتبيه.
الكيديه والتلفيق في الاتهام.
تضارب الأقاويل.
عدم تصور حدوث الواقعه.
الدفع بخلو الواقعة من الدليل وإنها لم تبن إلاعلى مجرد بلاغ من الشاكى
الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال مباح.
الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال ضائع.
الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لكون المال محل السرقة مال متروك.
الدفع بأن المال ليس منقولا.
الدفع بأن موضوع السرقة ليس مالا.
الدفع بأن المنقولات موضوع السرقة مملوكة للمتهم.
الدفع بكون التسليم  للمال المنقول محل جريمة السرقة تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.

الدفع بإنعدام ركن الإختلاس فى جريمة السرقة لقيام المجني عليه بتسليم المال المسروق إلى المتهم تسليما إراديا.
رجااءا اترك تعليق في نهاية المقال لدعم موقع العداله.
هل اعجبك الموضوع :
author-img
محامي حر وصاحب موقع العداله

تعليقات

محتويات المقال