القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الموقع

مذكرة بدفاع تحتوي علي ثغرات ودفوع البراءة في جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي

 ماهي ثغرات و دفوع البراءة في والتخلص من جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي؟

ماهي ثغرات و دفوع البراءة في والتخلص من جريمة السرقة  وهل يجوز التنازل عن السارق او الحق العام في السعودية او القانون السعودي؟


جريمة السرقة في السعودية جريمة مشدد عليها حيث قام القانون السعودي بتشديد عقوبة السرقة في القانون السعودي بين التعزير واقامة الحدود ولم يوضع المشرع السعودي نص واضح يحصر عقوبة السرقة كما فعلا المشرع في القانون المصري لذلك يتسأل الكثير ماهي  ثغرات ودفوع البراءة في والتخلص من عقوبة جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي؟ 
لذلك سنوضح اركان وشروط اثبات و تنفيذ عقوبة وهل يجوز التنازل عن الحق العام في جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي ثم سنوضح دفوع البراءة و مذكرة بدفاع في واقعة سرقة بفضل الله تحصلنا علي البراءة بموجبها.

ماهي شروط و اركان إثبات وتنفيذ عقوبة جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي؟

من ضمن شروط وأركان إثبات وتنفيذ عقوبة جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي: 
1- ان يكون السارق بالغا عاقلا.
2- ان يكون السارق ليس مكرها واذا ماكانت هناك حالة ضرورة مثل سرقة الطعام تخفف عقوبة السرقة عن السارق في القانون السعودي.
3- ان يكون المال ليس مباحا ومخفيا عن الغير وألا يكون المال حراما.
4- ان يتم اعتراف المتهم او وجود شاهدين او كاميرات تثبت السرقة.
5- ان يطلب المدعي تطبيق حد السرقة فاذا ماتنازل عن حقه يعاقب المتهم بعقوبة اخف نظرا للحفاظ علي الحق العام في جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي.

ماهي عقوبة جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي؟

لم يحدد المشرع السعودي نص عام لوضع عقوبة للسرقة مثلما فعل نظيره المشرع المصري فقد ترك للقاضي سلطة تطبيق عقوبة السرقة مابين تطبيق حد السرقة " قطع اليد" او الحكم بالتعزير و التوبيخ او الوقف او تطبيق مدة سجن السارق في جريمة السرقة في السعودية مابين سنة الي 5 سنوات في القانون السعودي.
وتختلف عقوبة جريمة السرقة علي اختلاف نوع الجريمة في السعودية فسرقة المال العام للدولة تختلف عن سرقة المال الخاص للأفراد وسرقة السيارات و الجوالات و الطعام والآثار.

هل يسقط او يجوز التنازل عن الحق العام اذا تم التنازل عن السارق في جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي؟

لا يسقط ولا يجوز التنازل عن الحق العام اذا تم التنازل عن السارق في جريمة السرقة في السعودية او القانون السعودي ويترك الأمر الي تقدير المحكمة .

دفوع البراءة و ثغرات تساعدك علي التخلص من عقوبة جريمة السرقة في القانون السعودي او السعودية:

سنعرض هنا مذكرة استرشادية لواقعة سرقة تمت في السعودية وبفضل الله تحصلنا علي البراءة فيي جريمة السرقة ولكن نحيطكم علما بأن هذه الدفوع لاتنطوي علي كل واقعة فيجب عليكم الا تترددوا في التواصل معنا علي الواتس اب +201062764289

مذكرة بدفاع              



في الدعوي رقم / ......................

من السيد/.........................................

ضــــد

السيد/المدعي العام "النيابة العامة"

الوقائـــــع

نحيل ما جاء بشأنها لعدالة المحكمة فنحن علي يقين بأن عدالة المحكمة قد طالعت الأوراق جيدا سعيا لتحقيق رسالتها السامية "تحقيق العدالة" وذلك منعا للتكرار وحرصا علي وقت عدالتكم.

· بسم الله الرحمن الرحيم " وماخلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل" صدق الله العظيم الحجر:85

· كما روي عن سيدنا أبي القاسم فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" صدق الذي لاينطق عن الهوي .

الدفـــــــوع

اقرأ: دفوع وأسباب البراءة في جريمة احتجاز شخص او الاحتجاز بدون وجه حق 
يلتمس المتهم البراءة وبحق مما أسند إليه من إتهام تأسيسا علي:

الدفع الأول: انتفاء اركان جريمة السرقة بركنيها المادي والمعنوي.

الدفع الثاني: تواجد حالة الضرورة

الدفع الثالث: تواجد حسن النية.

الدفع الرابع: اعتراف المدعي باسترداد المبالغ.

السرقة هي" اختلاس مال منقول للغير بقصد تملكه" فهنا يجب توافر شرط الاختلاس مع قصد التملك.

الدفــــاع
مقال قد يعجبك : ثغرات ودفوع البراءة في جريمة السرقة المكتملة و الشروع في السرقة في القانون المصري

الدفع الاول : انتفاء اركان جريمة السرقة

الهيئة الموقرة لا يخفي عن منصتكم العادلة ان جريمة السرقة رغم انها جريمة شنعاء لا نتهاون معها الا ان يجب ان يتوافر بجانب فعل الاختلاس ان تتوافر نية تملك المال.

فقد اشترط المشرع السعودي ان لكي يتم العقاب علي فعل السرقة ان يكون المال مخفي عن الغير فعندما نجد ان المدعي قد اقر بأنه قد فقدت محفظته فهنا تم الفقد لسبب يرجع الي اهمال المدعي وعندما وجدها المدعي عليه /علي رمضان أحمد قد وجدها ثم سلمها إلي المدعي عليه الثاني /........... ليقوم بإيجاد صاحب المحفظة ونعلم بعد علمكم ان فعل الاهمال الواقع من المدعي لا يبرر الاضرار به ولكن نجد من الواقعة ان انتفي معها فعل الاختلاس فقد كان المال حينها متروكا مباحا لكون قد تعدت عليه فترة ليس بقصيرة .

اما عن القصد الجنائي وهو نية التملك : الهيئة الموقرة ان النية يجب ان يفترض فيها سوء النية ومن أوراق الدعوي نجد ان المدعي عليه قام بالبحث عن المدعي حتي اوصله محفظته وباعتراف من المدعي بأنه قد تسلم امواله حين تسليم محفظته .

فقيام المدعي عليه الثاني " ........" بتسليم المال حتي ولو بعد تحرير الشكوى فلا يثبت بحقه فعل الاختلاس لأن مضمون الشكوي بأن المدعي لم يقل بأن محفظته سرقت بل قال فقدت فمعني الاختلاس يا سيدي الرئيس هو اخذ الشيء كله او انقاص قيمته فكان لزاما علي المدعي العام حينما اتصل بالمدعي لاستجوابه وقام المدعي بعدم الحضور وابلاغه بأن ردت إليه امواله ان يقوم بحفظ الدعوي ولا يتمسك بالحق العام لان فعل السرقة لم يتم حقا ولكون ان الشخص قام بإستخدام الشئ المفقود لا يثبت ايضا جرم السرقة مادام الشئ لم تنقص قيمته ولم يحدث له اي ضرر .

كما ان السرقة يا سيدي من الجرائم التامة التي يجب تمامها واذا لم تتم اصبحت شروع في سرقة والشروع يجب ان يتم ايقاف المتهم عن جرمته لسبب خارج عن ارادته ونجد هنا بأن المتهم الثاني "...... " قام برد الشئ لصاحبه فانتفي هنا فعل السرقة والشروع في جريمتها.

وكما نجد ان المدعي عليه الاول قد قرر في التحقيقات انه لم يجد أية مبالغ مالية في المحفظة "200ريال" وهذا اعتراف يبرئ ذمة المدعي عليه الثاني"......." من سرقة ال 200 ريال.

الدفع الثاني : تواجد حالة الضرورة

سيدي الرئيس الضرورة من القواعد التي تبيح الجرم او تخفف عقوبته وما نجده هنا بأن المتهم الثاني" ....." قام باستخدام البطاقة البنكية في مكان للبيع والشراء "مغسلة " فهنا توافرت الضرورة وهو ان المال الذي كان معه لم يكفي للحساب وقام باستخدامها لفك الضرورة ثم يعيد الشيء لأصله فلم نجد من الاوراق بأنه قد قام بسحب الرصيد ووضعه في جيبه الخاص فهنا كنا نقول قصد الجاني جريمته .

فهل ياسيدي الرئيس ان لم يقم الشخص بفك ضرورته ألم كان الأن قد وقع عليه ضرر" حجز منقولاته لدي المغاسل نظير المبلغ المتبقي" او كان اصبح متهما بالإحتيال ؟

الدفع الثالث: تواجد حسن النية.

اجتمعت كافة التشريعات السماوية والأرضية ان يشترط للعقاب توافر سوء النية فإذا ما توافر حسن النية سقط العقاب عن الجرم ويظهر حسن النية هنا في قيام المدعي عليه الثاني بالبحث عن المدعي حتي قام بتسليم المحفظة له ورد إليه كافة المبالغ الناقصة وزاد عليها جبرا بضرر المدعي .

فأين يتوافر سوء النية هنا سيدي الرئيس؟ فما وجدناه بين صفوف التحقيقات بأن المدعي عليه الثاني حسن النية مما يوجب إسقاط العقوبة عن فعله.

فكل ما علينا هو اتباع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء التي تعد مصدر التشريع التي أعفت كل جرم بني علي حسن النية.

الدفع الرابع: اعتراف المدعي باسترداد المبالغ.

سيدي الرئيس الجليل ما كان يجب علي النيابة العامة الممثلة في السيد/ المدعي العام إلا ان تقوم بحفظ الشكوى بدلا من إحالتها وذلك عندما اعترف المدعي بأن ردت أحرازه وذلك بإرادة تامة من المدعي عليه الثاني" ايمن" فهي جريمة لم تكتمل بعد ولم توجد بها أحراز او مضبوطات لكونها ردت بكامل إرادة المدعي عليه الثاني .

وكل ما تحفظت عليه هو الحفاظ علي الحق العام للمملكة العربية السعودية وأين هو الحق العام في تخويف وترهيب كل مواطن ووافد لدي أرضكم المقدسة إذا ما وجد أمانات فقدت لا يقوم بردها لأصحابها خوفا من ان يتم اتهامه بالسرقة .

الهيئة الموقرة أين هو الحق العام في جريمة السرقة التي لم تكتمل في جريمة ماتت قبل ان تولد ؟

هل يمكن ان تسمحوا لي بأن نقول بأن من الحق ان يصبح المدعي عليه الثاني مجني عليه نظرا للتعدي علي ضميره وامانته لكونهما اجبراه علي تسليم الامانة المفقودة لصاحبها.

الهيئة الموقرة مهما دفعنا من دفوع وأيقظنا العدالة بالدفاع فأنتم محراب الحق والعدالة فالمتهم مؤتمن عليه بين أيديكم التي لا تسطر الا سطور الحق وأمانته بين ألسنتكم التي أقسمت علي الولاء لرب العدل والحق .
وعلي ما تقدم وما أسندناه وابديناه من دفوع ودفاع فإن المدعي عليه الثاني "أيمن" الماثل أمام عدالتكم يلتمس:

أصليا: البراءة مما أسند إليه من إتهام .

إحتياطيا: الرأفة.

المدعي عليه الثاني:

taha hawash
taha hawash
محامي حر وصاحب موقع العداله

تعليقات