مذكرة تحتوي علي دفوع البراءة في جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق
حرص المشرع المصري علي الصون علي الحياة الخاصة للإنسان و حريته الشخصية لذلك فقد جرم الدستور المصري فعل الاعتداء علي الحياة الخاصة لأي مواطن ثم اتبعها بعقوبات مشددة علي جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق.
إلا ان قد يجد شخص نفسه متهما بجريمة احتجاز شخص بدون وجه حق لذلك وجب علينا ايضاح دفوع البراءة في تلك الجريمة عن طريق عرض مذكرة دفاع تحتوي علي دفوع البراءة في جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق .
ماهي جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق ؟
الاحتجاز بدون وجه حق هو تقييد حرية شخص من التحرك بحريته و ممارسة اعماله الشخصية وذلك عن طريق حبسه او القبض عليه او احتجازه وذلك بدون امر من السلطات او الحاكم او بدون مبرر شرعي .
ماهي عقوبة جريمة الاحتجاز بدون وجه حق؟
الاصل في عقوبة جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق انها جنحة يعاقب عليها بالحبس او بالغرامة الا ان هناك ظروف تحولها الي جناية وتكون عقوبتها السجن او السجن المشدد وذلك حسب ماورد في المادتين 280,282 من قانون العقوبات المصري.
مادة رقم ٢٨٠عقوبات
"كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه"
مادة رقم ٢٨٢ عقوبات
"إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية"
ماهي الظروف المشددة لجريمة او لعقوبة احتجاز شخص بدون وجه حق؟
حسب مانصت عليه المادة 282 عقوبات فان الظروف المشددة لجريمة او لعقوبة احتجاز الاحتجاز بدون وجه حق تكون :
1- التزي بزي حكومي او عسكري :
كأن يقوم شخص مدني بإرتداء بذلة ضابط شرطة ليقوم بالقبض علي شخص ما .
2- اظهار امر مزورا منتحلا به صفة ما :
كأن يقوم المتهم بالاحتيال علي المجني عليه ويظهر له سند مزور ويقول له هذا اذن نيابة او امر بالضبط .
3-تهديد المجني عليه بالقتل او بالتعذيب :
كأن يقوم المتهم بتهديد المجني عليه لإرغامه علي تقبل الاحتجاز.
وهذا وماسبق كان تمهيد بسيط عن الاحتجاز بدون مبرر قانوني وشرعي ومايأتي سنعرض فيه كيفية التصرف والترافع واستخراج اسباب البراءة في جنحة او جناية الاحتجاز بدون وجه حق .
يهمك ايضا:
أفضل مذكرة دفاع تحتوي علي دفوع البراءة في جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق:
مذكرة بدفاع
مقدمة لــ: محكمة جنح .........
مــــن:
السيد/ متهم أول
السيد/ متهم ثاني
ضـــد:
السيد/ النيابة العامة سلطة اتهام.
تمهيد عن واقعة الاحتجاز " لم يتم كتابته في المذكرة"
اسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة احتجاز المجني عليها بدون وجه حق والمعاقب عليها بالمادة 280 عقوبات وللمتهم الثاني تهمة التهديد الشفوي المعاقب عليها بالمادة 327 في فقرتيها 1,3 حيث ان عند ذهاب المجني عليها لمنزل المتهمين لتطالبهم بحقوق مالية حدثت بينهم مشاداة كلامية انتهت الي ان قام المتهم الاول بجذب المجني عليها لداخل المنزل واغلق عليها الباب ومنعها من الخروج في حين ان قام المتهم الثاني بأنه هددها بقوله"انا هولع فيكي"
فقام المتهم الاول بالاتصال بالنجدة الا انها الأخيرة لم تستجيب للبلاغ فتجمع العامة امام المنزل محاولين اخراج المجني عليها الا ان المتهمان قد رفضا فقامت العامة بتصوير الواقعة و الاتصال بالنجدة فحضرت الاخيرة و ألقت القبض علي طرفي الخلاف و حررت محضر بالواقعة وتم تحرير محضر جمع استدلالات بالقسم واتهم المتهم الثاني المجني عليها بأنها قامت بضربه وسماع شهود الواقعة وارفقت أدلة الاثبات " كارت ميموري + تقرير طبي للمتهم الثاني" وعرض المحضر علي النيابة العامة واخلت النيابة سبيل المجني عليها و حبس المتهمان الاخران 4 ايام .
الوقــــائـــــع:
نحيل بشأنها لما جاء في الاوراق حرصا علي وقت عدالة المحكمة فنحن علي يقين بأن المحكمة قد طالعت الاوراق حرصا منها علي تحقيق رسالتها السامية الموكلة إليها.
الدفـــــــــوع
المتهمان يطلبان البراءة و بحق مما أسندا إليهما من اتهام تأسيسا علي :
1- انتفاء اركان جريمة الحجز بدون وجه حق بركنيها المادي والمعنوي.
2- كيدية الإتهام .
3- كذب اقوال المجني عليها و محاولتها اختلاق جريمة الحجز او القبض بدون وجه حق ذات شبهة جنائية علي خلاف الحقيقة .
4- تضارب اقوال المجني عليها مابين الاقوال التي أدلت بها في محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة.
الدفــــــــــاع
** الهيئة الموقرة يقول الله تعالي" يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا " صدق الله العظيم ونحن اليوم أمام قضية حملت في ظاهرها الصدق و في باطنها الكذب فإني اليوم اقسم عليكم برب الحق الذي اقسمتم علي الولاء له و بالعدل الذي اقسمتم ألا تنطق ألسنتكم إلا به أن تروا الكذب الذي ستكشفه دفوعنا و دفاعنا :
الدفع الأول : انتفاء اركان جريمة الحجز بدون وجه حق بركنيها المادي والمعنوي.
** الهيئة الموقرة لقد سبقتمونا علما علي منصتكم المجيدة بأن القضية الماثلة من الجرائم التامة التي يجب ان تقع بركنيها المادي و المعنوي وان اذا ماوقع ركن من ركني الجريم ولم يقع الأخر فأن العقوبة تسقط عن الفعل فعندما نطالع الاوراق بما فيها محضر جمع الاستدلالات نجد ان الدفع بإنتفاء اركان جريمة الحجز بدون وجه حق بركنيها المادي والمعنوي يستقيم بعرض الاتي:
1-الركن الأول من اركان جريمة احتجاز شخص: فعل الحجز علي شخص بدون وجه حق
عندما نري من ظاهر الأوراق نجد ان فعل احتجاز شخص قد وقع من المتهمان وانهما قاما بتقييد حرية المجني عليها الا ان الواقعة لها صورة اخري وهي ان المجني عليه هي من قامت بدخول عقار المتهمين وان ماتم من افعال قد حدث نتيجة خلافات بينهما وان المجني عليها تعدت بالسب والشتم و الضرب علي والد المتهم الاول .
فعندما شرع المشرع المصري العقاب علي جرائم القبض اوالحبس او الحجز علي الخاص قد اشترطا ان تكون الحجز قد وقعت بدون وجه حق .
وبالحديث عن توافر الشرط المشرع به ألا وهو الا يكون هناك مبرر او وجه حق للحجز او الحبس فنجد بأن المتهم الاول قد حجزها حتي يقوم بإبلاغ النجدة حيث ان المجني عليها دائمة التعدي علي منزل المتهمين و ان الأخرين دائمي تحرير محاضر ضد المجني عليها إلا ان تلك المحاضر تكون بلا جدوي ولم تردع المجني عليها .
الامر الذي حدا بالمتهمين إلي ان يطفح كيلهما وما ان هاجمت المجني عليها منزلهما فقد قاما باحتجازها لحين حضور الشرطة .
والدليل علي ذلك بأن المتهم الأول قام بتاريخ / /2021 بتحرير المحضر رقم... لسنة 2021 متهما فيه المجني عليها بالتعدي عليه ,وبتاريخ / /2022 قامت زوجة المتهم الاول بتحرير المحضر الاداري رقم .....لسنة2022 سب وقذف ضد المجني عليها .
الأمر الذي يطرح علينا سؤالين وهما:
س1-أليس ماسبق يعطي الحق للمتهمين باحتجازها بجانب انهما ابلغا النجدة للحضور ؟
نعم لهم الحق الذي ينتفي معه فعل الاحتجاز بدون وجه حق.
س2- هل يجوز لغير مأموري الضبط القضائي القيام بالقبض و الحجز علي متهم ؟
نعم قد اباح المشرع المصري القبض و الحجز علي الأشخاص في الحالات التي تكون في حالة تلبس ألم تتوافر حالة التلبس هنا سيدي الرئيس؟بأن يقوم شخص بالتعدي علي في منزلي فمتي ستتوافر حالة التلبس ؟
وخير دليل علي ذلك هل يتهم الشخص الذي يقوم بالقبض واحتجاز شخص حاول التسور الي منزله قاصدا سرقته ؟ مادام الشخص لم يتجاوز سلطته يكون القبض صادف صحيح القانون "م 37 و 38" اجراءات جنائية.
ولما استقرت عليه احكام محكمة النقض فقد أجازت القبض من غير مأموري الضبط "وكان من المقرر أن المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمورى الضبط القضائى من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائى فى الجنايات و الجنح التى بجوز فيها الحبس الاحتياطى أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائى وليس لغير مأمور الضبط القضائى حق التفتيش فى الحالات المقررة قانونًا. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة تفتيش الأهالى للطاعن ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به. لما كان ذلك، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أى دليل مستند منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل.
وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى هذا الضبط الباطل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989."الطعن رقم 12257 لسنة 71 القضائية"
2-الركن الثاني من اركان جريمة الاحتجاز : الركن المعنوي.
يتجسد الركن المعنوي في جريمة احتجاز شخص بدون وجه حق في ان يذهب القصد الجنائي للمتهم إلي تقييد حريته بدون وجه حق وهنا قد انعدم القصد الجنائي للمتهمين وذلك بإثبات بأن الغرض من الحجز او القبض كان لغاية قانونية وهي تسليم المجني عليها لمأموري الضبط حيث انهما قاما بإبلاغ النجدة ولكن تقاعس النجدة الأن يدفع ضريبته المتهمين .
وهذا ماجاء علي لسان المجني عليها في تحقيقات النيابة ص 4 عندما ناقشها السيد وكيل النائب العام بسؤاله الحصيف وماهي العبارات التي وجهها لكي المتهم الثاني ؟ فقالت هددني بأنه لو النجدة لو ماجتش هيولع فيا الأمر الذي يستنبط منه بأن المتهمين قد اتصلا بالنجدة.
انتفاء علاقة السببية بين الركن المادي والمعنوي والنتيجة الاجرامية:
- مما سبق يستنتج لنا بأن علاقة السببية بين فعل الاحتجاز و الركن المعنوي والنتيجة الاجرامية قد انتفت وذلك بقيام المجني عليها بدخول منزل المتهمين فهي من افتعلت الواقعة .
الدفع الثاني: كيدية الإتهام .
المتهم الاول كانت تربطه علاقة مدنية مع المجني عليها " جمعية شهرية " ولأنه كان المسؤول عنها فقام شخص اخر بالنصب علي كافة اعضاء الجمعية وحرر ضده المحضر رقم لسنة 2021 ولكن حرصا منه علي حق المجني عليها قام بالتعهد لها بأنه سيقوم بدفع المبالغ من ماله الخاص وظل يسدد لها حتي تبقي لها مبلغ 39 الف جنيه فقامت المجني عليه بتحرير ضده اكثر من 10 محاضر تبديد وخيانة امانة بإيصالات مابينها مطموس ومابينها مزور , وقد تحصلنا علي عدد 8 حكم بالبراءة لكون البصمة مطموسة الا من سوء حظ المجني عليها قد ثبت في المحضر رقم لسنة 2021 بأن التوقيع مزور ةاعيدت القضية للنيابة العامة لإتخاذ شئونها في ادخال متهم الحقيقي في التزوير وبالفعل قدمت النيابة العامة المجني عليها كمتهمة في الجنحة رقم لسنة 2021 تزوير ." قدمنا مستندات"
أليس مما سبق يتضح لنا بأن الدفع بكيدية الاتهام يستقيم ؟ ألا في منزل المتهمين من رجل رشيد ينصحهما بألا يقوما بفعل اجرامي حتي لايضيع حقهما ؟
وماسبق كان جزء من مذكرتنا الدفاعية في جريمة احتجاز بدون وجه حق المعاقب عليها بالمادتين 280 و 282 من قانون العقوبات التي تحتوي علي دفوع وأسباب البراءة في الاحتجاز بدون وجه حق بعد ان ثبتنا انتفاء أركان جريمة الحجز بدون وجه حق.
يحتفظ بالتكملة من اجل حقوقنا للتواصل معنا المستشار/ طه حواش 01062764289
